مع زيادة التكلفة.. هل تتجه الدولة إلى رفع أسعار الخبز والسولار؟

استحوذ ملف الدعم الحكومي على النصيب الأكبر من الاهتمام في الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية، التي طرأت على الساحة، والتحديات التي فرضت نفسها، في ظل أزمة التضخم العالمي المتصاعد، وارتفاع أسعار صرف العملات وخاصة الدولار أمام الجنيه، وهو ما قد يترتب عليه تحركات في هذا الصدد.
تعهدات الحكومة لصندوق النقد
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل مستمر بما يعكس تحركات الأسعار العالمية للبترول في أسعار الوقود المحلي، وذلك ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، حيث أكد الصندوق، أن الحكومة ستمتنع عن خفض أسعار الوقود حتى يتم إلغاء دعم الوقود للمنتجات التي تغطيها الآلية - باستثناء غاز البوتاجاز والوقود للمخابز- في السنة المالية السابقة.
وأكد الصندوق، أن الحكومة حافظت على أسعار المنتجات البترولية منخفضة خلال العام الماضي مقارنة بما يفترض أن تكون عليه في حالة تطبيق زيادة التكلفة في عاملي تطبيق آلية التسعير سواء الأسعار العالمية للبترول أو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي شهد ارتفاعا كبيرا، بحسب ما أشار إليه الصندوق.

ارتفاع تكلفة الخبز
ويمثل الخبز أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدعم، وهو ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مشروعات في العريش، اليوم، إذ كشف أن حجم إنتاج الخبز في مصر يصل إلى 100 مليار رغيف سنوياً بما يعادل 275 مليون رغيف يومياً، وهناك تأثيرات كبيرة طالت رغيف الخبز جراء الأحداث الأخيرة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الزيادة الأخيرة في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه أدت إلى ارتفاع تكلفة دعم رغيف الخبز للمواطنين بنحو 10 مليارات جنيه، نتيجة لزيادة أسعار القمح عالميًا بشكل كبير وساهم ذلك بدوره في زيادة تكلفة رغيف الخبز من 65 إلى 80 قرشًا، ومع تحرك أسعار صرف الدولار أمام الجنيه وصلت هذه التكلفة إلى 90 قرشًا في الوقت الحالي، بينما يتم بيعه للمواطنين بـ 5 قروش فقط.

السولار وأسعار الصرف
وفيما يتعلق بالوقود، فإن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، تطرقت إلى السولار، والذي رفعت التداعيات الحالية تكلفة لتر السولار على الدولة فعليًا إلى 11 جنيها، بمعدل 4 جنيهات تتحمله الدولة، في كل لتر سولار يستخدمه المواطن، بما يعادل 60 مليار جنيه سنويًا
وينتظر السوق حاليا إعلان أسعار البنزين الجديدة للربع الأول من العام الجاري، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن قرارها بشأن الأسعار، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار خام برنت عالميا، إلى أكثر من 84 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد الضغوط على أسعار البنزين، والذي تصل تكلفته الحالية إلى نحو 18 جنيها للتر من بنزين 95، و17.4 جنيها للتر من بنزين 92.